روزنامه حکومتی جهان صنعت روز دوشنبه ۲۲شهریور نوشت: اتخاذ جزیره‌ای سیاست‌گذاریها بدون در نظر گرفتن سایر عوامل موجب شده که اهداف مدنظر سیاست‌گذار تأمین نشود. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که اقتصاد ایران حداقل تا پایان سال با چند مانع بزرگ در مسیر کنترل تورم مواجه باشد؛ نخست کسری شدید بودجه که به‌نظر می‌رسد جبران آن جز از مسیر مذاکرات امکان‌پذیر نخواهد بود. دوم سرریز نقدینگی لجام‌گسیخته به بازارهای اقتصادی و سوم نیز عدم تمایل نهاد تصمیم‌گیر به تغییر تاکتیک سیاست‌گذاری. با توجه به شکست پولی بانک مرکزی بی‌توجهی به این سه اصل می‌تواند زنگ خطری برای بقای حیات اقتصادی کشور باشد.
این روزنامه در بررسی بحرانهای اقتصادی گریبانگیر رژیم افزود: عوامل گوناگونی سد راه موفقیت بانک مرکزی در استفاده از این ابزار پولی شدند. عامل نخست بی‌توجهی به کسری شدید بودجه دولت است که علاوه بر دولت، هزینه‌های هنگفتی را به بانک مرکزی نیز تحمیل کرد. شواهد نشان می‌دهند که دولت در مواجهه با حجم بالای هزینه‌های خود راهی جز برداشت‌های مستقیم و غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی نداشته و همین عامل مواج روانه شدن سیل شدید نقدینگی به بازارهای اقتصادی شده است.
جهان صنعت اضافه کرد: برآوردها نشان می‌دهد که متوسط نرخ رشد نقدینگی نیز در سایه این عامل افزایش یافته و به بالای ۳۰درصد رسیده، این در حالی است که در سال‌های پیشین متوسط رشد سالانه نقدینگی غالباً در محدوده ۲۷درصد قرار داشت. بنابراین به‌نظر می‌رسد که موتور چاپ پول یک لحظه از حرکت نمی‌ایستد و جریان آزاد نقدینگی نیرو محرکه افزایش نرخ تورم می‌شود. آخرین تحولات بازار پول نیز نشان می‌دهد که سیاست‌گذار برنامه روشن و شفافی برای کنترل رشد نقدینگی ندارد و گمانه‌زنی‌ها نیز خبر از رشد نگران‌کننده پایه پولی می‌دهند. در صورتی که این روند نیز تداوم داشته باشد بی‌شک نمی‌توان انتظار کاهش نرخ تورم را داشت. عامل دومی که نقش مهمی در بی‌ثباتی‌های اقتصادی داشته اما از سوی سیاست‌گذار مورد بی‌توجهی قرار گرفته تحریم‌های آمریکا و اثرات آن بر رشد و بالندگی اقتصادی ایران است.
این روزنامه به در گل ماندن اقتصاد رژیم اعتراف کرد و نوشت: تمام آمارهای اقتصادی نیز تأیید می‌کنند که ایران در دام رشد اقتصادی افتاده و توان حرکت رو به جلو را ندارد. در اقتصادی که رونقی وجود ندارد و افزایش تولید هم و غم اصلی سیاست‌گذاران قلمداد می‌شود بدون شک دستیابی به اهداف تورمی با دشواری روبه‌رو خواهد بود.
پرسش اصلی این است که آیا سیاست‌گذار پولی می‌تواند به تنهایی و فارغ از سایر مسائل و تنها با به‌کارگیری یک ابزار جدید پولی به جنگ افزایش قیمتها برود؟ به‌نظر می‌رسد خطا در سیاست‌گذاری کاملاً محرز باشد.
برای مثال از تیر ماه سال گذشته نخستین نشانه‌های رشد افزایش قیمتها آشکار شد و نرخ تورم جز در یک دوره یک ماهه، تماماً در مسیر رشد در حال حرکت بوده است. توالی رشد قیمتها به سال جاری نیز سرایت کرده و در نهایت نرخ تورم به بیش از ۴۵درصد بر اساس آخرین برآوردها رسیده است. این نرخ شکاف ۲۳درصدی با نرخ تورم هدف بانک مرکزی (۲۲درصد) دارد.
جهان صنعت در ادامه نوشت: پیش‌بینی می‌شود که اگر دولت بخواهد تا پایان سال هدف فروش ۱۲۵هزار میلیارد تومان اوراق را محقق کند باید در همه حراج‌های هفتگی‌اش حدود چهار هزار میلیارد تومان اوراق مالی بفروشد که به‌نظر می‌رسد بازار چنین کششی نداشته باشد.
دولت خلاف پیش‌بینی‌ها برای جبران کسری بودجه خود بار دیگر به سراغ بانک مرکزی می‌رود و از طریق چاپ پول هزینه‌هایش را تأمین می‌کند.
بدیهی است در اقتصادی که نرخ تورم به بالای ۴۰درصد رسیده نرخ بهره اسمی این اوراق باید تا حد قابل‌قبولی افزایش یابد تا امکان جذب مشتری برای آن وجود داشته باشد. اما به‌نظر می‌رسد که تلاش‌های دولت پیش از این نیز راه به جایی نخواهد برد و از مدتها قبل نشانه‌های شکست در این سیاست پولی آشکار شده است.
در برهه کنونی نیز انتظارات تورمی فعال شده و همین عامل نیز می‌تواند روند افزایش قیمتها را تشدید کند. در این شرایط تلاش دولت برای فروش اوراق از طریق عملیات بازار بدون شک به بن‌بست خواهد خورد.
به نظر می‌رسد تنها راه نجات اقتصاد ایران در این شرایط احیای برجام و افزایش صادرات و فروش نفت باشد. این مهم می‌تواند جبرانی باشد بر هزینه‌های بالای دولت. در حال حاضر میزان فروش نفت بسیار اندک است و برآوردها نیز نشان می‌دهند که در چهار ماهه ابتدایی امسال میزان تحقق درآمدهای نفتی بودجه تنها ۹درصد بوده است.
جهان صنعت با نگرانی از شرایط پیش روی اقتصادی اضافه کرد: به گواه آمار و اطلاعات منتشره طی دهه۹۰ به‌طور متوسط رشد سالانه اقتصادی در حدود ۰.۲درصد تحقق یافته و متوسط رشد سالانه سرمایه‌گذاری حقیقی طی این مدت به ۵.۵-درصد رسیده و این در حالی است که رشد سالانه سرمایه‌گذاری حقیقی در ماشین‌آلات در همین دوره در حدود ۷.۶- درصد بوده است.
شرایط به‌گونه‌یی نگران‌کننده است که سرمایه‌گذاریهای صورت گرفته حتی کفاف استهلاک سرمایه در اقتصاد را نداده و از این منظر قابل پیش‌بینی است که تحولات بخش واقعی اقتصاد (رشد اقتصادی) در سال‌های پیش‌رو محدود شود.
این یک واقعیت است که صرف دنبال کردن هدف تورمی، بدون توجه و تحلیل درست از تحولات بخش خارجی اقتصاد، دولت، بخش واقعی اقتصاد و نظام پولی نه‌تنها نتیجه‌یی نخواهد داشت بلکه ضمن این‌که سیاست‌گذار را از اندیشیدن و به کار بستن راه‌کارهای بهینه و مؤثر باز می‌دارد در انتها نیز او را در دستیابی به نرخ هدف تورم اعلامی خود ناکام می‌گذارد.
