سارا حسین مسئول کمیته حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل در مورد ایران روز جمعه ۲۴ اسفند اعلام کرد که حکومت ایران به «سرکوب سیستماتیک» مخالفان در پی اعتراضات سال ۱۴۰۱ ادامه می‌دهد.
سایت شورای حقوق‌بشر سازمان ملل نوشت، این کمیته در گزارش جدید خود در مورد عملکرد رژیم ایران نوشت: دو سال و شش ماه پس از آغاز تظاهرات در شهریور ۱۴۰۱، حکومت ایران به تشدید تلاش‌هایش برای محدود کردن حقوق زنان و دختران و کسانی که خواستار رعایت حقوق‌بشر هستند، ادامه می‌دهد.
کمیته حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل با اشاره به تصویب و اجرای طرح موسوم به «نور» در ایران از سوی رژیم ایران افزود که تعقیب کیفری علیه زنان مخالف حجاب اجباری اجباری شدت گرفته است.
رژیم ایران از روز ۲۵ فروردین سال جاری در دور جدید سرکوب پوشش اختیاری زنان با عنوان «طرح نور»، نیروهای انتظامی و لباس‌شخصی خود را در خیابانهای شهرهای مختلف ایران مستقر کرده است، اما با وجود بازداشت‌های گسترده، مقاومت مدنی در مقابل آن ادامه دارد.
احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، در روزهای پایانی مرداد سال جاری درباره اجرای این طرح در دولت پزشکیان گفت: «طرح نور قانون است» و پزشکیان «به‌شدت به اجرای قانون علاقه‌مند است» و «ما طرح نور را هم‌چنان ادامه خواهیم داد».
در ادامه گزارش کمیته حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل آمده است: مدافعان حقوق‌بشر و فعالان حقوق زنان هم‌چنان با برخوردهایی مانند جریمه نقدی، حبس طولانی‌مدت و در برخی موارد مجازات اعدام برای فعالیت‌های مسالمت‌آمیز در حمایت از حقوق‌بشر روبه‌رو هستند.
این گزارش که روز ۲۸ اسفند سال جاری به شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در ژنو ارائه خواهد شد، نشانگر آن است که اقدامات حکومت با «هدف سرکوب حقوق‌بشر زنان و دختران و حق برابری آنها» انجام شده است.
سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل در مورد ایران، گفت که حکومت ایران از اجرای خواسته‌های مربوط به برابری و عدالت که در اعتراضات در سال ۱۴۰۱ مطرح شدند، خودداری کرده است.
در ادامه گزارش این کمیته هم‌چنین گفته شده است که آزار و شکنجه زندانیان، استفاده از زور، و سایر موارد نقض حقوق‌بشر در جریان اعتراضات و هم‌چنین علیه خانواده‌های آنها به اجرا در آمد و باعث شد این خانواده‌ها «به‌طور سیستماتیک مرعوب شدند تا در مورد آسیب‌های متحمل شده در اعتراضات سکوت کنند».
گزارش اشاره کرده است که با مدافعان حقوق‌بشر، وکلا، و روزنامه‌نگاران هم برخورد شد و بسیاری از آنان تحت تعقیب نیروهای امنیتی مجبور به ترک ایران شدند.
در این گزارش اشاره شده است که فراتر از تشدید نظارت، حکومت محدودیت‌های فضای مجازی را گسترش داده و سیاست سرکوب را به آن سوی مرزهای ایران گسترش داده است تا مدافعان حقوق‌بشر، از جمله روزنامه‌نگاران سکوت اختیار کنند.
کمیته حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل در ادامه گزارش خود نوشت که تاکنون ۱۰زندانی سیاسی مرد در پی اعتراضات اعدام شده‌اند و دست کم ۱۴زندانی سیاسی دیگر؛ ۱۱مرد و ۳زن، در خطر اعدام قرار دارند.
